في تحوّل لافت في الموقف الأوروبي، أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على سبعة مستوطنين ومنظمات إسرائيلية في الضفة الغربية، شملت حركة “نحالا” الاستيطانية ومديرتها دانييلا فايس، ومنظمة “ريغافيم” ومديرها مئير دويتش، بتهمة تشجيع التهجير القسري للفلسطينيين والضغط لهدم ممتلكاتهم.
ولا تقف الضغوط عند هذا الحد، إذ تتصاعد المطالبات داخل الاتحاد بعقوبات أشد تستهدف مسؤولين حكوميين إسرائيليين رفيعي المستوى، في مقدمتهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وذلك إثر نشره مقاطع مصورة لناشطي أسطول الصمود المتجه إلى غزة وهم مكبّلون مجبرون على الركوع. وتقود كلٌّ من إسبانيا وإيطاليا وفرنسا الدعوة لفرض حظر سفر وتجميد أصول على الوزراء المتطرفين.
وكانت العقوبات محلّ نقاش منذ أشهر، غير أنها ظلت مجمّدة بسبب الفيتو المجري في عهد فيكتور أوربان. لكن التغيير السياسي الأخير في بودابست فتح الباب مجدداً أمام بروكسل.
ويبقى السؤال الأكبر مطروحاً: هل ستصل الضغوط إلى حد تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل؟ حتى الآن تتردد أغلب الدول في اتخاذ هذه الخطوة الكبرى بسبب المصالح الاقتصادية والأمنية المشتركة، فيما تعهدت التشيك بالعمل على تعطيل أي عقوبات إضافية.