بدأ البنك الأوروبي للاستثمار والمفوضية الأوروبية اليوم الاثنين تنفيذ حزمة تسهيلات مالية ضخمة بقيمة 400 مليون يورو، أُعلن عنها لأول مرة في أكتوبر 2025، وذلك عبر توقيع اتفاقيات قروض مع خمسة بنوك فلسطينية محلية بإشراف سلطة النقد الفلسطينية.
وتوزعت قيمة القروض البالغة 395 مليون دولار على النحو الآتي: 150 مليون دولار لبنك فلسطين، و100 مليون لبنك القدس، و70 مليون للبنك الاستثماري الفلسطيني، و50 مليون للبنك الوطني، و25 مليون لبنك القاهرة عمّان. ويُضاف إلى ذلك 2.1 مليون يورو مخصصة للمساعدة التقنية لتعزيز منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
والهدف المعلن من هذه الحزمة هو توفير السيولة للشركات الفلسطينية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تئن تحت وطأة الضغوط الاقتصادية الاستثنائية جراء الصراع الدائر، بما يُمكّنها من مواصلة نشاطها والحفاظ على الوظائف وتعزيز صمودها الاقتصادي.
وتندرج هذه التسهيلات ضمن برنامج أوروبي أشمل تبلغ قيمته الإجمالية 1.6 مليار يورو على مدى ثلاث سنوات حتى 2027، يشمل 620 مليون يورو دعماً مباشراً للسلطة الفلسطينية، فضلاً عن 576 مليون يورو لمشاريع التعافي في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة متى سمحت الأوضاع.